الميناء وشركة الامنيوم المغربي للصيد البحري ( الجزء الاول)

تشييد الميناء تم عبر 3 مراحل اساسية للفهم .المرحلة الاولى مابين1977 1982 وذالك من اجل الاستجابة لضرورات الصيد التقليدي والاشارة فان بداية استغلال الميناء كانت سنة 1982 .المرحلة التانية اشغال توسيعة الميناء ما بين سنة 1987 و 1988 وتم انجاز 150 متر بالرصيف 8 .3 .المرحلة التالتة اشغال تم انجازها ما بين 1996 و 1998 بغية محاربة زحف الر مال بالميناء وتقوية شروط استقبال السفن حصوصا في الفترة الشتوية .لقد تم بناء مركب للصيد في اسم الامنيوم المغربي للصيد بالميناء سنة 1984 علي مساحة تقدر ب 25000 متر مربع من طرف شركة دولاتر لوفيفي وهي شركة فرنسية متخصصة في صناعة المنشات الفولادية غرف التبريد ولحامة الحديد وقد فوت جزء كبير من هدا المشروع للشركة المتعددة الجنسيات سوماجيك اي الشركة المغاربية للهندسة المدنية ولم يتم العمل بالمركب الا بداية 1985فشركة الامنيوم المغربي للصيد تاسست سنة 1979 باسبانيا على يد المسمى محمد العراقي بداية ابتدات بباخرتين للصيد في اعالي البحار والسيد العراقي كان موظفا باحدي التمثيليات الدبلوماسية ياسبانيا وله علاقات قرائبية بادريس البصري ومحمد عزمي العامل السابق بطانطان فهولاء الثلاثة لهم قاسم مشترك يتجلي في كونهم ينحدرون من اوساط بدوية ضاربة اعماقها في ادغال منطقة الشاوية.وشاءت الاقدار ان تعرف العراقي علي مستثمر ليبي باسبانيا واقترح عليه الدخول معه في الشركة سنة 1981 و مساهمة الليبي قفزت براسمال الشركة الي 16 باخرة كلها مسجلة بجزر الكناري وتفرغ حمولاتها بالجزر كما انها تتزود بالوقود ومؤونة البحارة من نفس المكان .الي غاية سنة 1986 .قام العراقي بتجميع السفن واعادة تسجيلها بميناء طانطان وقد قفر رقم المعمالات كما ان عدد السفن التي هي في ملكية الشركة وصل الي 27 سفينة  بالاضافة الى سفينة سياحية تم شراءها واستقدامها من بحر ايجا عبارة عن فندق عائم. فعملية تجميع السفن وبداية الاشتغال بها كان من ميناء طانطان سنة 1985 .ان هده الشركة تشغل مايزيد عن 200 عامل موزعيين بين بحار وحرفي في ورشات الشنتي نافال الدي تعيتبر مداخله من اهم الموارد المالية للشركة بعد الاسماك وهده الشركة تستغل الميناء دون ان تدفع ولو فلس واحد مع العلم ان جل الاليات التي تشتغل بها الشركة تعود للمديرية مكتب استغلال المواني ء كما ان الاسماك التي يتم بيعها للخارج حاصة الولايات المتحدة الامريكية واليابان واوربا بدولار والاورو يتم تحويلها هده المداخيل بحسابات الشركة بالخارج والتي تبقي مجمهولة وخاصة باسنبانيا .ولا يجب ان ننسي ان المكتب الوطني للصيد لا يستفيد اي شىء من مبيعات السمك ناهيك ان البلدية كدالك غير معنية بمداخل الشركة كما انها لا تساهم في تنمية لا طانطان الشاطىء ولا كدالك الاقليم برمته اللهم بعض الاكياس من السمك يتم بيعه للبعض تجار السمك بالتقسيط والدين يملكون محالات بمدينة طانطان في اطار الدعم وهم علي روؤس الاشهاد ولايتجوز عدده 6 تجار لكل واحد مهم 200 كلو في اليوم = انا هنا اشير الي سنوات الدروة بالنسبة للشركة 1990= . ما عادا دالك فلا شىء يستحق الدكر . ان السلطة في الطنطان ترتعد فرائصها لمجرد سماع اسم محمد العراقي وهدا شي يدركه الجميع ويعرف ان السيد المدير العام متمفصل مع النظام وله علاقات اخطبوطية بجنرالات القصر وشردمة من الاعيان لها تراخيص للصيد في اعالي البحار فهو يسخر من القانون نظرا لانه وجه من وجوه سنوات الجمر لانه يمثل المخزن الاقتصادي ولان الشركة اسست باموال منهوبة من المال العام عن طريق ا دريس البصري ورموز الفساد في اعلي مستواباته.ان السيد مدير الشركة قد اختلس اموال كثيرة للشركة كانت مودعة في حسابات سرية بالاس بالماس وقد تفطن له الشريك الليبي عن طريق الشريكة الوسيطة البانامية من خلال رسالة . لدالك رفع الليبي دعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء انفا يتهم من خلالها العراقي باختلاس اموال الشركة والتزوير واستعماله و تزوير محررات رسمية الانصب والاحتيال وسرقة ودائع الشركة حيث اطلع الليبي زروق علي عدد هائل من الفاتورات المزورة والتي تم استعمالها لاختلاس اموال كبيرة متحصل عليها من مبيعات السمك في السوق الدولية بلاس بالماس و هده الفاتورات يعود تاريخها للسنة 1986لقد احيلت القضية علي القضاء بداية 1991 عرفت بقضية العراقي زروق تلتها جلسات كانت سنة 1992 .لاشارة فان الشركة المدكورة لا تقوم بتسديد مستحقات بعض العمال أكثر من 200 عامل التي هي في عاتق المشغل كحقوق الضمان الاجتماعي وهذا مشكل عويص يفسر مدي الاستهتار واحتقار القانون والموسسات كقانون الشغل الدي يلزم المشغل ان يسوي وضعية العمال بشكل اجباري خصوصا في مايتعلق بالضمان الاجتماعي ووصل عدد العمال 2200عامل هم اليوم يستعملون كدروع بشرية وورقة ضغط للوي ذراع الدولة كما حدث فيما سبق للحصول على أموال الشعب بدعوى أن الشركة في أزمة اذا كيف سيكون مصيرهم في ضل هدا الواقع المر
دﻻئل قاطعة على الطاغية العراقي.
نعدكم فالجزء التاني نشر قضية زروق والعراقي ووقائع واجدات وحقائق لم تنشر بعد