سبق لوسائل الإعلام منذ سنة2001 أن تطرقت لموضوع معاناة المتقاعدين العسكريين وذويهم مع السكن بحي الشهداء-الحي العسكري-والذين تطالبهم وكالة التجهيزات والمساكن العسكرية بالرباط بأداء سومة الكراء التي ارتفعت من ثمانين درهم وهم مازالوا بسلك الجندية الى400درهم حين تقاعدوا وجلهم يتقاضى مابين1000درهم الى2500 درهم إضافة إلى مصاريف فواتير الماء والكهرباء وتكاليف الحياة ويعيلون "جيشا"من الأفراد اغلبهم معطل،ورفعت الدولة المغربية دعوى قضائية بمختلف المحاكم المغربية لإفراغهم سرعان ما تم إيقافها بتدخل ملكي على عهد الوزير الأول الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي وشرع في إعداد استمارات تطبيقا لمرسوم وزاري للسيد وزير الاقتصاد والمالية فتح الله ولعلو والقاضي بتمليك موظفي الدولة من مساكنهم الوظيفية مقابل اثمنة رمزية وتفضيلية بينما يرى المتقاعدون أن إدارة الدفاع الوطني تتوفر على هكتارات من الأراضي بطانطان تستطيع بناء ليس فقط منازل ولكن مرافق اجتماعية أخرى للمتقاعدين وذويهم تطبيقا للتعليمات الملكية القاضية بالاهتمام بهذه الفئة التي ضحت بالغالي والنفيس للذود عن الوحدة الترابية بيد أن ذلك لم يطبق، وتوصلت الجريدة بتوقيعات145 منهم أرامل يطلبون تدخلا ملكيا لإعفائهم من المبالغ الكبيرة التي مازالت تطالبهم بها نفس المؤسسة عبر رسائل من الدرك الملكي بينما يقولون بأنهم توصلوا بهذه المنازل "هبة"من الراحل الحسن الثاني تكريما لهم على صمودهم بطانطان وعدم الرحيل عنها رفقة ذويهم نهاية السبعينات اثر اشتداد الهجمات على المدينة خاصة يوم28يناير1979 عندما تمكنت عناصر البوليساريو من السيطرة على المدينة ذات يوم طيلة أربع ساعات استشهد خلالها الكثيرون وجرح آخرون ولم يغادروا رغم ذلك.
إرسال تعليق